الجمعة، 17 مايو 2013

لحوم المسلمين مسمومة

"لحوم العلماء مسمومة" 


يقاطعك أحدهم بهذه العبارة وأنت في موقع انتقاد عالم ما ، حول رأيه في مسألة معينة ..لحوم العلماء مسمومة ..أهي حديث نبوي هل ارتكبت إثماً ما ؟!
بعد البحث عن أصل تلك العبارة التي سمعتها ، تكتشف أنها عبارة قالها الشيخالحافظ أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي دفعاً لهجوم تبناه الحنابلة ضده نتيجة لخلافات فقهية !
يستخدم هذا القول المأثور كثيراً هذه الأيام عندما يتعرض أحدهم  لعالم دين تدخل في الحياة السياسية ..وكأن من يستخدم هذه العبارة للدفاع عن العلماء يُريد أن يعطي علماء الدين هالات مُقدسه ، ويمنح درجة أعلى من كل عوام المسلمين ..بينما الحقيقة أنهم بشر خطائون مثلنا ..والصحيح أن لحوم المسلمين مسمومة عموماً.
أي أن الحصانة لكافة المسلمين وليست هذه الحرمة مخصصة بأهل العلم من الشيوخ والفقهاء ..فالأحاديث النبوية في حرمة الغيبة والنميمة وحرمة عرض المسلم أكثر قداسةً من قول مأثور لإنسان يصيب ويخطىء..
 

كل المسلم على المسلم حرام ،دمه وماله وعرضه "رواه مُسلم"

لحوم المسلمين مسمومة وليس العلماء فقط.

 

الثلاثاء، 14 مايو 2013

شهادات تشير إلى نقائص أمنية بعد الاعتداء على سفارة فرنسا في طرابلس

شهادات تشير إلى نقائص أمنية بعد الاعتداء على سفارة فرنسا في طرابلس

مع الصباح الباكر استيقظنا على خبر تفجيرالسفارة الفرنسية بحي الأندلس بطرابلس ..ولتواجدنا في دورة مدونين  ليبيين التي ترعاها  قناة 24 فرانس.. كان الحدث هو الأبرز لكتابة مدونة حوله ..
طُلب منا محاولة معرفة رأي الشارع الليبي حول هذه الحادثة .. التقيت بالسيد بشير أحمد الزنتاني  في حي الظهرة بطرابلس وبدى من هيئته أنه تجاوز سن الثلاثين عدة أعوام و الذي اخبرني انه كان متواجداً في حي الأندلس بعد وقوع الانفجار بعدة دقائق ..وأول ما قام به السيد بشير عند وصوله لمكان الانفجار كان التقاط مجموعة من الصور للموقع . وتشير شهادته إلى غياب الحضور الأمني حول السفارة وهي من العوامل التي قد تكون سهلت عمل المعتدين…
23042013166 23042013165 23042013179 23042013177 23042013176 23042013175 23042013173 23042013172 23042013171 23042013170 23042013169 23042013167
“السفارة تقع في حي سكني غير مأمن”
“كانت الفوضى تعم المكان، هكذا قال بشير ،السيارة المفخخة لم يبقى منها الا بعض القطع الصغيرة. كانت السيارة مستقرة على الرصيف قبل انفجارها ، مما أدى الى احداث حفرة كبيرة ممتلئة بالماء نتيجة وصول الانفجار لشبكة الصرف  الصحي ..لا يمكن الجزم بمقدار عمق الحفرة  ومعها وزن المادة المتفجرة نتيجة لوجود الماء” هكذا جاوب بشير معللاً على سؤالنا ..بشير نفسه كما أخبرنا كان البارحة في السفارة محاولاً إخراج الاوراق المطلوبة لسفرة إلى فرنسا من أجل دراسته ..وقال بشير أنه تحدث مع  أحد الدبلوماسيين ودار بينهما حديث حول موقع السفارة الذي استغرب بشير انه يقع في حي سكني غير مأمن  ولا وجود لحاجز أمني في بداية الشارع المؤدي للمبنى. وكان جواب الدبلوماسي حسب قول بشير “أنهم مضطرون للبقاء حتى انتهاء عقد الإيجار ..” . وتأكيداً لكلام بشير قمنا بالاتصال بأحد العاملين بسفارة فرنسا في ليبيا  الذي اعرب عن “استيائه من عدم وجود نقاط تفتيش على مشارف الشارع المؤدي للسفارة  وكان هذا الأمر سبباً للتخوف الدائم من قبل العاملين بالسفارة “.
“قطع إطار تشبه قطع سيارة الغولف”
سألنا بشير إن تمكن من معرفة نوع السيارة التي فخخت فأخبرنا أن أحد الشباب المتواجدين في موقع الانفجار وبعد رؤيته لقطع من الإطار أخبره انها تشبه قطع سيارة فولس فاجن المعروفة بـالـ”غولف”  ..وعن التواجد الأمني للدولة الليبية اخبرنا بشير أنه ضعيف جداً وانه كان الأجدر غلق المنطقة منذ لحظات الانفجار الأولى،  بدل ذلك كان هناك تجمع كبير من سكان الحي والأحياء المجاورة والإعلاميين.
وأشارت المعلومات الأولية الى اصابت حارسين فرنسيين احدهما في حالة خطيرة والأخر اصابته متوسطة واصابة طفلة   من سكان حي الأندلس.

ولكن “عمارة الخطابي” ..لا بواكي له

اكتب هذه التدوينه … لا لتسليط الضوء على الفساد الذي نخر جسد القضاء الليبي منذ عقود ،لأن ذلك يحتاج لأدلة وبراهين لا امتلكها في الوقت الحالي ، ولا للدخول في جدال حول الآليات القانونية التي تحدث في مثل هذه القضايا .. ولكن اكتبها لتسليط الضوء على حالة انسانية ُتدعي “عمارة الخطابي ” ذلك المواطن الذي يبلغ من العمر 67 عاماً والذي يُعاني من مرض الُسُكري وأمراض مُزمنة أُخرى والذي قرر الإضراب عن الطعام منذ 28 فبراير احتجاجاً على انتهاك حقوقه المدنية من قبل القضاء الليبي.
بدأت حكاية عمار الخطابي مع القضاء عندما قامت صحيفة الأمة التي يعمل فيها عمارة كرئيس للتحرير بنشر 87 اسماً لشخصيات تعمل في القضاء الليبي تحت عنوان “القائمة السوداء في القضاء ” مما حدا بالهيئة القضائية لتوجيه إتهام لعمارة الخطابي (بإهانة السلطة القضائية ) وإيداعهِ السجن منذ 3 شهور وذلك بعد رفضه الكشف عن مصدر معلوماته
القائمة السوداء التي نُشرت في صحيفة الأمة
وقد نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اعتقال عمارة الخطابي واعتبرته اعتقالاً تعسفياً وجاء في ان الشبكة ما يلي ” إن ما شهدته إجراءات التحقيق والمحاكمة من انتهاكات لحقوق عمارة الخطابي، بخلاف منافاتها لشروط المحاكمة العادلة ومخالفتها للقوانين الليبية فإنها تشي بتعنت متعمد مما يثير الشك في اعتبار السلطة القضائية الخطابي خصما لها لاتهامه بعض أفرادها بالفساد، وهو ما نربأ بالقضاء الليبي عنه خاصة في أعقاب ثورة الشعب الليبي ضد نظام قمعي حكم البلاد لأكثر من أربعة عقود. وإذا صح أن يكون التعنت في إطلاق سراح الخطابي علي ذمة محاكمته إجراءً عقابيا له، فإن في ذلك رسالة ترهيب لغيره من الصحفيين لإثنائهم عن القيام بدورهم في كشف قضايا الفساد مهما كان شخص المتهم بها، خاصة وأن النيابة لم تحقق في الاتهامات التي وجهها الخطابي واكتفت بمطالبته بالكشف عن مصدره وهو ما يتنافى مع قواعد وأخلاقيات مهنته “وأضافت الشبكة “إن ما يعانيه عمارة الخطابي من تعنت السلطات معه، واستمرار احتجازه رغم خطورة ذلك على حياته نظرا لسنه وحالته المرضية، يعد انتهاكا يضاف إلى سلسلة من محاولات التضييق التي تواجهها مهنة الصحافة والإعلام في ليبيا في الآونة الأخيرة من أطراف عدة، وهو ما يوجب الانزعاج الشديد والقلق من أن تدخل ليبيا نفقا مظلما من تهديد الحريات الأساسية لمواطنيها ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام“
images
كما أكد محامي الدفاع السيد رمضان سالم الذي تم إستبعاده من قبل دائرة الجنايات الخامسة بمحكمة جنايات طرابلس وتم تعيين محامية شعبية مكانه وطلب منها الاطلاع علي ملف القضية والترافع بالجلسة “أنه لم يسمح له بحضور التحقيق مع موكله ولا الاطلاع على ملف القضية ،و لم يسمح لذويه بزيارته “. وأضاف ” من الصعاب التي تواجهنا في هذه القضية أن موكلي يحاكم بنص المادة 195 من قانون العقوبات الليبي وهذه المادة نصا تقول، ((المساس بالثورة أو إهانة الثورة أو قائدها أو الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها)) وتصل أحكام السجن من ثلاثة سنوات وحتى خمسة عشر سنة، ونواجه من خلال هذه المحاكمة ظروف صعبة منها دخول موكلي في إضراب عن الطعام منذ 28 فبراير . وحتى حضوره اليوم كان فاقد للتركيز والوعي، وصعب عليه حتى التعرف على بعض الناس أثناء حضور الجلسة”…
ورغم طلب محامي الدفاع من المحكمة الأفراج عن موكله بأي ضمان تراه هيئة المحكمة، نظراً لعدم توافر مسوغات كافية لاستمرار حبسه، إضافة إلي حالته الصحية المتردية ولكن المحكمة رفضت ذلك . وقد صرح المحامي السيد رمضان سالم “متأسفاً أن القضاة في قضية موكله، هم “الخصم والحكم”، مشيراً إلى أن أحد رئيس المحكمة هو من بين من وردت أسمائهم في القائمة المنشورة عبر الصحيفة.
وكان، محامي الخطابي، قد طلب في وقت سابق الاستماع لشهود النفي، وهم السيد المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، والسيد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام، ووزير العدل الليبي السيد صلاح المرغني”.
وقال، المحامي، “طلبنا الشهود، لكن المحكمة لا تريد إجراء تقاضي إنما تريد حكم