الجمعة، 17 مايو 2013

لحوم المسلمين مسمومة

"لحوم العلماء مسمومة" 


يقاطعك أحدهم بهذه العبارة وأنت في موقع انتقاد عالم ما ، حول رأيه في مسألة معينة ..لحوم العلماء مسمومة ..أهي حديث نبوي هل ارتكبت إثماً ما ؟!
بعد البحث عن أصل تلك العبارة التي سمعتها ، تكتشف أنها عبارة قالها الشيخالحافظ أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي دفعاً لهجوم تبناه الحنابلة ضده نتيجة لخلافات فقهية !
يستخدم هذا القول المأثور كثيراً هذه الأيام عندما يتعرض أحدهم  لعالم دين تدخل في الحياة السياسية ..وكأن من يستخدم هذه العبارة للدفاع عن العلماء يُريد أن يعطي علماء الدين هالات مُقدسه ، ويمنح درجة أعلى من كل عوام المسلمين ..بينما الحقيقة أنهم بشر خطائون مثلنا ..والصحيح أن لحوم المسلمين مسمومة عموماً.
أي أن الحصانة لكافة المسلمين وليست هذه الحرمة مخصصة بأهل العلم من الشيوخ والفقهاء ..فالأحاديث النبوية في حرمة الغيبة والنميمة وحرمة عرض المسلم أكثر قداسةً من قول مأثور لإنسان يصيب ويخطىء..
 

كل المسلم على المسلم حرام ،دمه وماله وعرضه "رواه مُسلم"

لحوم المسلمين مسمومة وليس العلماء فقط.

 

الثلاثاء، 14 مايو 2013

شهادات تشير إلى نقائص أمنية بعد الاعتداء على سفارة فرنسا في طرابلس

شهادات تشير إلى نقائص أمنية بعد الاعتداء على سفارة فرنسا في طرابلس

مع الصباح الباكر استيقظنا على خبر تفجيرالسفارة الفرنسية بحي الأندلس بطرابلس ..ولتواجدنا في دورة مدونين  ليبيين التي ترعاها  قناة 24 فرانس.. كان الحدث هو الأبرز لكتابة مدونة حوله ..
طُلب منا محاولة معرفة رأي الشارع الليبي حول هذه الحادثة .. التقيت بالسيد بشير أحمد الزنتاني  في حي الظهرة بطرابلس وبدى من هيئته أنه تجاوز سن الثلاثين عدة أعوام و الذي اخبرني انه كان متواجداً في حي الأندلس بعد وقوع الانفجار بعدة دقائق ..وأول ما قام به السيد بشير عند وصوله لمكان الانفجار كان التقاط مجموعة من الصور للموقع . وتشير شهادته إلى غياب الحضور الأمني حول السفارة وهي من العوامل التي قد تكون سهلت عمل المعتدين…
23042013166 23042013165 23042013179 23042013177 23042013176 23042013175 23042013173 23042013172 23042013171 23042013170 23042013169 23042013167
“السفارة تقع في حي سكني غير مأمن”
“كانت الفوضى تعم المكان، هكذا قال بشير ،السيارة المفخخة لم يبقى منها الا بعض القطع الصغيرة. كانت السيارة مستقرة على الرصيف قبل انفجارها ، مما أدى الى احداث حفرة كبيرة ممتلئة بالماء نتيجة وصول الانفجار لشبكة الصرف  الصحي ..لا يمكن الجزم بمقدار عمق الحفرة  ومعها وزن المادة المتفجرة نتيجة لوجود الماء” هكذا جاوب بشير معللاً على سؤالنا ..بشير نفسه كما أخبرنا كان البارحة في السفارة محاولاً إخراج الاوراق المطلوبة لسفرة إلى فرنسا من أجل دراسته ..وقال بشير أنه تحدث مع  أحد الدبلوماسيين ودار بينهما حديث حول موقع السفارة الذي استغرب بشير انه يقع في حي سكني غير مأمن  ولا وجود لحاجز أمني في بداية الشارع المؤدي للمبنى. وكان جواب الدبلوماسي حسب قول بشير “أنهم مضطرون للبقاء حتى انتهاء عقد الإيجار ..” . وتأكيداً لكلام بشير قمنا بالاتصال بأحد العاملين بسفارة فرنسا في ليبيا  الذي اعرب عن “استيائه من عدم وجود نقاط تفتيش على مشارف الشارع المؤدي للسفارة  وكان هذا الأمر سبباً للتخوف الدائم من قبل العاملين بالسفارة “.
“قطع إطار تشبه قطع سيارة الغولف”
سألنا بشير إن تمكن من معرفة نوع السيارة التي فخخت فأخبرنا أن أحد الشباب المتواجدين في موقع الانفجار وبعد رؤيته لقطع من الإطار أخبره انها تشبه قطع سيارة فولس فاجن المعروفة بـالـ”غولف”  ..وعن التواجد الأمني للدولة الليبية اخبرنا بشير أنه ضعيف جداً وانه كان الأجدر غلق المنطقة منذ لحظات الانفجار الأولى،  بدل ذلك كان هناك تجمع كبير من سكان الحي والأحياء المجاورة والإعلاميين.
وأشارت المعلومات الأولية الى اصابت حارسين فرنسيين احدهما في حالة خطيرة والأخر اصابته متوسطة واصابة طفلة   من سكان حي الأندلس.

كُلنا عمـــــاد نوح

من يقرأ عنوان هذه التدوينة يتساءل من هو “عماد نوح” ..عماد نوح شاب ليبي من مدينة البيضاء نشر على صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك منشور يناشد فيه الدولة ان تنهي المركزية التي اتعبته واتعبت مئات الالاف من سُكان ليبيا القاطنين في مناطق تبعد مئات الكيلومترات على العاصمة طرابلس وجاء في مناشدته وأنقلها لكم كما كتبت.. ((بين مطرقة المركزية وسندان التخوين وقعنا نحن من نطالب بإلغاء المركزية المقيتة التي حرمتنا من اقل حقوقنا وهي معرفة حقوقنا لا اكثر ولا اقل
عندي اوراق في طرابلس في منهن اللي قعدت شهر في طرابلس اقسم بالله العظيم علي ختم و توقيع لا اكثر و لا اقل وتوا في ورق نراجي فيه من مدة شهرين و 9ايام وللحظة هذي ما وصلني ولما قالولي قريب يوصل قالولي احتمال تحتاج انك تغير وحده من الورقات ولما نبي نستفسر عليهن ما لقيت مع من نحكي هنا كلهم يقولولي شور طرابلس و الورقة هذي لما يطلع فيها خطا ضروري نراجي علي الاقل اسبوعين او ثلاثة عشان يتعدل الخطأ هذا استحلفتكم بالله مش ظلم هذا واللهي نفسيتنا تعبت من الظلم والتعب
وين اللا فيدراليين كنهم ما يحكوا علي المركزية ويديروا عليها مظاهرات والا هذا مش ضد مصلحتهم والفيدرالية ضدهم والا هم سطحيين لدرجة ان الاعلام يحركهم امتي ما يبي وكيف ما يبي
الله لا يسامح كل من يدعم في المركزية))
هذه المناشدة تلقفها أصدقاء عماد وقاموا بتصميم صورة شخصية له تحمل “عبارة “كلنا عماد نوح ” ووضعوها كصور شخصية لهم لإظهار تضامنهم مع عماد وقضية تفكيك المركزية المقيتة كما دأبوا على تسميتها .. وأصبح عماد بعد منشوره يُمثل قضية المعاناة التي يُكابدها كُل مواطن ليبي يبعد عن طرابلس مئات الكيلومترات فموقع المدن الليبية والتي تقع على شريط ساحلي يبلغ طوله حوالي 1.955 كم ، مما يضطر المواطن بسببه إما السفر عن طريق الطائرة أو عن طريق البر وكل منهما يؤدي الى تكليفه مادياً ،و إرهاقه جسدياً بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض إليها على طول الطريق الساحلي المتهالك واستنزاف وقته ،أما على مستوى الاقتصاد العام فله آثار سلبية يتمثل في مركزية القرار بالنسبة للهيئات التابعة للدولة وايضاً استشراء الفساد داخل الهيكل الأداري .ولو أن الأمر اقتصر على مسافة الطريق لكان الأمر هين ولكن الإجراءات والأوراق التي يسعى ورائها المواطن والتي تتطلب عادة توقيع او ختم فقط و نتيجة للبيروقراطية والفساد الإداري وإهمال الموظفين تتأخر لمدة أسابيع وشهور كما في حالة الشاب عماد.. وعندما نتكلم على المركزية نحن لا نحمل مسؤولية وجودها لسكان العاصمة ولكن نحمل مسؤوليتها للخطوات المتباطئة من قبل الحكومتين في اقرار قانون الحكم المحلي وفي معالجة قضية انتخاب المجالس المحلية وظن البعض ان اللامركزية ستؤدي الى فقدانهم لمميزات معينة. .جعل المواطن يتجه إلى الطرح الفيدرالي وبقوة ..
قضية اللامركزية ليست قضية أقاليم في المقام الأول بل هي قضية وطنية لمحاربة الفساد المستشري في الدولة ولنعرف من اين يحدث التسرب الهائل في المال العام..
فإن كنت متضامن مع القضية الإنسانية لعماد نوح الذي يمثل الكثير من المواطنين الليبيين وإن كنت تمثل القضية الوطنية لمحاربة الفساد فضع صورة “كُلنا عماد نوح
534788_600902986595452_689586751_n

ولكن “عمارة الخطابي” ..لا بواكي له

اكتب هذه التدوينه … لا لتسليط الضوء على الفساد الذي نخر جسد القضاء الليبي منذ عقود ،لأن ذلك يحتاج لأدلة وبراهين لا امتلكها في الوقت الحالي ، ولا للدخول في جدال حول الآليات القانونية التي تحدث في مثل هذه القضايا .. ولكن اكتبها لتسليط الضوء على حالة انسانية ُتدعي “عمارة الخطابي ” ذلك المواطن الذي يبلغ من العمر 67 عاماً والذي يُعاني من مرض الُسُكري وأمراض مُزمنة أُخرى والذي قرر الإضراب عن الطعام منذ 28 فبراير احتجاجاً على انتهاك حقوقه المدنية من قبل القضاء الليبي.
بدأت حكاية عمار الخطابي مع القضاء عندما قامت صحيفة الأمة التي يعمل فيها عمارة كرئيس للتحرير بنشر 87 اسماً لشخصيات تعمل في القضاء الليبي تحت عنوان “القائمة السوداء في القضاء ” مما حدا بالهيئة القضائية لتوجيه إتهام لعمارة الخطابي (بإهانة السلطة القضائية ) وإيداعهِ السجن منذ 3 شهور وذلك بعد رفضه الكشف عن مصدر معلوماته
القائمة السوداء التي نُشرت في صحيفة الأمة
وقد نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اعتقال عمارة الخطابي واعتبرته اعتقالاً تعسفياً وجاء في ان الشبكة ما يلي ” إن ما شهدته إجراءات التحقيق والمحاكمة من انتهاكات لحقوق عمارة الخطابي، بخلاف منافاتها لشروط المحاكمة العادلة ومخالفتها للقوانين الليبية فإنها تشي بتعنت متعمد مما يثير الشك في اعتبار السلطة القضائية الخطابي خصما لها لاتهامه بعض أفرادها بالفساد، وهو ما نربأ بالقضاء الليبي عنه خاصة في أعقاب ثورة الشعب الليبي ضد نظام قمعي حكم البلاد لأكثر من أربعة عقود. وإذا صح أن يكون التعنت في إطلاق سراح الخطابي علي ذمة محاكمته إجراءً عقابيا له، فإن في ذلك رسالة ترهيب لغيره من الصحفيين لإثنائهم عن القيام بدورهم في كشف قضايا الفساد مهما كان شخص المتهم بها، خاصة وأن النيابة لم تحقق في الاتهامات التي وجهها الخطابي واكتفت بمطالبته بالكشف عن مصدره وهو ما يتنافى مع قواعد وأخلاقيات مهنته “وأضافت الشبكة “إن ما يعانيه عمارة الخطابي من تعنت السلطات معه، واستمرار احتجازه رغم خطورة ذلك على حياته نظرا لسنه وحالته المرضية، يعد انتهاكا يضاف إلى سلسلة من محاولات التضييق التي تواجهها مهنة الصحافة والإعلام في ليبيا في الآونة الأخيرة من أطراف عدة، وهو ما يوجب الانزعاج الشديد والقلق من أن تدخل ليبيا نفقا مظلما من تهديد الحريات الأساسية لمواطنيها ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام“
images
كما أكد محامي الدفاع السيد رمضان سالم الذي تم إستبعاده من قبل دائرة الجنايات الخامسة بمحكمة جنايات طرابلس وتم تعيين محامية شعبية مكانه وطلب منها الاطلاع علي ملف القضية والترافع بالجلسة “أنه لم يسمح له بحضور التحقيق مع موكله ولا الاطلاع على ملف القضية ،و لم يسمح لذويه بزيارته “. وأضاف ” من الصعاب التي تواجهنا في هذه القضية أن موكلي يحاكم بنص المادة 195 من قانون العقوبات الليبي وهذه المادة نصا تقول، ((المساس بالثورة أو إهانة الثورة أو قائدها أو الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها)) وتصل أحكام السجن من ثلاثة سنوات وحتى خمسة عشر سنة، ونواجه من خلال هذه المحاكمة ظروف صعبة منها دخول موكلي في إضراب عن الطعام منذ 28 فبراير . وحتى حضوره اليوم كان فاقد للتركيز والوعي، وصعب عليه حتى التعرف على بعض الناس أثناء حضور الجلسة”…
ورغم طلب محامي الدفاع من المحكمة الأفراج عن موكله بأي ضمان تراه هيئة المحكمة، نظراً لعدم توافر مسوغات كافية لاستمرار حبسه، إضافة إلي حالته الصحية المتردية ولكن المحكمة رفضت ذلك . وقد صرح المحامي السيد رمضان سالم “متأسفاً أن القضاة في قضية موكله، هم “الخصم والحكم”، مشيراً إلى أن أحد رئيس المحكمة هو من بين من وردت أسمائهم في القائمة المنشورة عبر الصحيفة.
وكان، محامي الخطابي، قد طلب في وقت سابق الاستماع لشهود النفي، وهم السيد المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، والسيد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام، ووزير العدل الليبي السيد صلاح المرغني”.
وقال، المحامي، “طلبنا الشهود، لكن المحكمة لا تريد إجراء تقاضي إنما تريد حكم

عشوائيات تُهدد المستقبل العمراني في ليبيا


هذا ما يمكن ملاحظتهُ وبوضوح لمن يعيش في المدن الليبية هذه الأيام التسارع العمراني الرهيب حيث يستغرق إنجاز المبنى الواحد مدة قصيرة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع حتى يُصبح جاهزاً للاستعمال ، لكنّ الحقيقة أن هذه التسارع العمراني لا يخضع لمخططات التطوير العمراني للمدن ولذلك تُصنّف على أنها ( بناء عشوائي ) , ويعتبر غياب أدوات تطبيق القانون في هذه المسألة أحد الأسباب التي أدّت إلى تفاقمها ، أضف إلى ذلك الأسعار المرتفعة للأراضي المقسّمة بغرض البناء داخل المدن ، مع تباطؤ الدولة في تنفيذ أو استكمال بعض المشاريع السكنية التي كانت ستساهم إلى حدّ كبير في حلّ أزمة السكن التي يُعاني منها المواطن الليبي

ويؤثر البناء العشوائي على الدّخل المحدود للمواطن الليبي لاضطراره لصرف مبالغ مالية على سكن لا تتوفر فيه أبسط الشروط الصحية والمواصفات الفنية الضرورية , بدءاً من متطلبات البِنية التحتية كالصّرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وإمدادات الكهرباء ، كما لا تنعكس آثار البناء العشوائي على دخل المواطن فقط ، إذ إن البناء العشوائي لا يُقتصر على المِساحاتِ الخالية وغير الصالحة إلا للبناء ، فقد امتد ليطال الغطاء النباتي للبلد , حيث جرى الاعتداء على المساحات الخضراء وجرْفها ، وتفتيت الأراضي الزراعية في مناطق خضراء وزراعية كمنطقة الجبل الأخضر، كما تمّ التعدي على المسطّحات الخضراء والحدائق والميادين والأرصفة في المدن والبلدات الليبية ، والبناء بالقرب من الطرق السريعة والطرق الرئيسة دون الأخذ في الاعتبار المخططات و المعايير الفنية المعتمدة فى تخطيط الطرق ، بالإضافة إلى الاعتداء على المباني والمواقع و المدن الأثرية .

هذا وقد أطلقت وزارة الإسكان والمرافق حملة باسم (مبادرة للتوعية بمخاطر البناء العشوائي ومحاولة للحد من هذه الظاهرة ) فى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من العام 2012 من خلال الفريق الإعلامي التابع للوزارة ، وتهدف هذه الحملة إلى توضيح العقوبات المنصوص عليها والإجراءات المطلوبة والمعتمدة ذات العلاقة بإصدار تراخيص البناء داخل وخارج المخططات , وذلك عن طريق تصميم اللافتات والمشاركة في البرامج المسموعة والمرئية والإعلانات في الصحف الورقية والإلكترونية ، ورغم أن هذه الحملة قد أطلقت منذ نهاية شهر أغسطس إلا أنها لم تحقق شيئا على أرض الواقع ، ولم نلمس أيّ انجاز فعليّ فى توعية وتحذير المواطنين من آثار ومخاطر البناء العشوائي متسارع الوتيرة في بعض المدن الليبية كالبيضاء وشحات وبنغازي
كما حاول نشطاء المجتمع المدنى الليبى العمل “من خلال قطاع المنظمات غير الحكومية ” بإقامة ورش عمل حول هذه المشكلة التي تزايدت خلال مرحلة ما بعد سقوط القذافي ، وقد صدرت بعض التوصيات بهذا الشأن فى ختام احدى ورش العمل التى أقامتها الجمعية الليبية للتخطيط العمراني , وذلك لمعالجة ظاهرة البناء العشوائي حيثُ تضمّنت الآتي :
أولاً: تفعيل وتعزيز دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالتخطيط والتطوير العمراني على المستوي المحلي , مثل مصلحة التخطيط العمراني وقطاع المرافق والمشروعات والحرس البلدي والشرطة الزراعية والشرطة السياحية.
ثانياً: إيقاف أعمال البناء المخالفة للمخططات والأعمال التي تتم بدون تراخيص ، وتطبيق القوانين الخاصة بالتطوير العمراني وحماية الآثار والمدن التاريخية والساحات والميادين العامة
ثالثاً: التعجيل بتنفيذ المشروعات القائمة بما يتوافق والتوجهات البيئية المعاصرة والمصلحة العامة وتحديث المخططات وأعمال التهيئة العمرانية المعتمدة وتطوير آليات منح تراخيص البناء بقطاع المرافق.
رابعاً: تعديل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالتخطيط والتطوير العمراني وخاصة فيما يتعلق بالملكية العقارية وتقسيم الأراضي وتسجيلها وإشهارها.
خامساً: تعزيز مشاركة القطاع الخاص والسلطات المحلية بما يكفل المحافظة على المصلحة العامة و التقيد بالمخططات المعتمدة.
سادساً: إلزام المواطنين والمكاتب الهندسية ومكاتب الخدمات ومُحرّري العقود بالكفّ عن إبرام عقود نقل الملكية والقيام بالأعمال الهندسية وأعمال البناء إلا بعد التأكد من سلامة الإجراءات والتحقق من عدم مخالفتها للتشريعات والقوانين والمواصفات الفنية.
سابعاً: على وسائل الإعلام المحلية والوطنية المختلفة التأكد من صحة الإجراءات عند الإعلان عن بيع أو شراء الأراضي والعقارات والدعاية لها.
ثامناً: تكليف فريق متابعة لرصد ظاهرة البناء العشوائي بمختلف أشكالها ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الإدارات العامة ومؤسسات المجتمع المدني المَعنيّة بالأمر.
.ولعل هذه التوصيات تُعتبر البداية الصحيحة لمعالجة هذه الظاهرة التي أضرّت كثيراً بالغطاء النباتي من جهة و أدّت إلى ظهور عشوائيات ومباني لا تتوفر فيها الشروط المناسبة للسكن ، وقد يثمر تعاون المؤسسات الحكومية الرسمية والمجتمع المدني والنشطاء فى الحدّ من هذه الظاهرة وإيجاد حلول للمشاكل المترتّبة عليها